ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانكی در سال 1396 به گمركات سراسر كشور
ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانكی در سال 1396 به گمركات سراسر كشور

ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانكی در سال 1396 به گمركات سراسر كشور

ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانكی در سال 1396 به گمركات سراسر كشور ، به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، مفاد بخشنامه ابلاغی دكتر كرباسیان در این خصوص نشان می‌دهد كه تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرك در راستای حمایت از تولید و جبران نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) در سال 1396 افزایش یافته و گمرك تسهیلات بیشتری را به فعالان اقتصادی در سال جدید اعطا خواهد كرد.

متن بخشنامه ابلاغی رئیس كل گمرك ایران درخصوص شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانكی در گمركات سراسر كشور در سال 1396 به این شرح است:

شرایط پذیرش ضمانت نامه

در راستای حمایت از تولید و با  توجه به بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمركی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص كالاهای وارداتی قطعی و جبران كمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1396 ضمن رعایت قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی كالای مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت‌نامه بانكی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

1) مهلت ضمانت‌نامه‌های بانكی مأخوذه با توجه به نوع كالاهای وارده به شرح ذیل می‌باشد:

الف) برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدكی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشكی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات كارگاهی، معدنی و همچنین برای كالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرت دامی، روغن و كره) و دارو با سررسید 15/11/95 تعیین می‌شود.

ب) برای سایر كالاها 6 ماه تعیین می‌شود.

تبصره 1) قبول ضمانت‌نامه بانكی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امكان‌پذیر می‌باشد.

تبصره 2) نام ضمانت‌گذ‌ار در متن ضمانت‌نامه می‌بایست با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركی یكسان باشد.

تبصره 3) لازم به ذكر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت‌نامه‌های مأخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفاً تا 15/11/96 تعیین گردد.

د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، كالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداكثر 15/11/96 قابل ترخیص می‌باشند.

ه) با عنایت به بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد  اولیه و كالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمركی در حكم كالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی كالا با ضمانت‌نامه حداكثر به تاریخ سررسید 15/11/96 قابل ترخیص خواهد بود.

2- گمركات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت‌نامه‌های بانكی صادره از كلیه بانك‌های كشور موضوع را از طریق شعبه صادركننده ضمانت‌نامه و یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور و یا سامانه‌های تحت وب معرفی شده به صورت كتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام نمایند.

3- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده می‌بایست تأییدیه وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانكی از طریق سیستم‌های بانكی تحت وب در زمان دریافت فیش‌های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب كالا جداً خودداری شود.

4- با توجه به اینكه مهلت‌های مذكور در بند یك به عنوان حداكثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمركات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده وصول گردد، همچنین دقت شود ضمانت‌نامه مأخوذه حداكثر تا تاریخ 15/11/96 وصول گردد.

چنانچه هر یك از شعب بانك‌ها وجه ضمانت‌نامه‌های صادره رادر سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانك مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانك مذكور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

تبصره) گمركات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانكی نمی‌باشند.

5- گمركات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های مأخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمركی (ACC) اقدام نمایند.

6- چنانچه مهلت ضمانت‌نامه‌های بانكی مأخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص كالا، كمتر از حداكثر مهلت‌های لحاظ شده در بند یك این دستورالعمل باشد، گمركات اجرایی مجاز به تمدید نبوده و قبول ضمانت‌نامه یا تمدید مهلت، قبل از سررسید منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد.

7- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر گمرك به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در كل كشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌باشد. ضمناً با ابلاغ این دستورالعمل كلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانت‌نامه بانكی لغو می‌گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 25

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد