اعتراض سنگ آهنی ها به عوارض صادراتی
اعتراض سنگ آهنی ها به عوارض صادراتی

اعتراض سنگ آهنی ها به عوارض صادراتی

اعتراض سنگ آهنی ها به عوارض صادراتی ، زمزمه وضع عوارض بر صادرات موادمعدنی از چند ماه پیش از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. به اعتقاد آنها باید برای صادرات این مواد عوارض وضع شود تا محدودیت بیشتری برای صدور آن‌ها وجود داشته باشد و بیشتر این محصولات در داخل كشور، به فروش برسد.

اعتراض سنگ آهن به عوارض مالیاتی

در واقع راه‌اندازی واحدهای جدید مصرف كننده مواد معدنی و ترغیب به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل كشور، از دلایلی است كه دولت برای پیشنهاد خود در زمینه تعیین عوارض بر صادرات برشمرده است؛  اما در این میان بخش‌خصوصی معتقد است، تمام مواد معدنی تولیدی آنها در داخل جذب نشده و عرضه بیشتر از تقاضا است و تا هنگامی كه توازن برقرار نشده دلیلی ندارد كه در صادرات محصولات یادشده ممنوعیت، محدودیت و یا عوارض صادراتی وضع گردد.

در این خصوص مهندس قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران و نایب‌رئیس اتاق مشترك ایران و روسیه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: چندی پیش پیشنهاد وضع عوارض بر سنگ آهن دانه بندی شده و تعدادی دیگر از محصولات معدنی توسط وزارت صمت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه شد.

وی ادامه داد: البته با توجه به مفادی كه در متن قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی ماده 37 آمده است ابتدا باید ترتیبات قانونی مصوب در آیین نامه اجرایی رعایت شود. از جمله  می توان به تشكیل كمیته ماده 3 برای تعیین میزان عوارض یا تشویق برای كالاهای صادراتی اشاره كرد؛ سپس پس از طی شدن مراحل قانونی، در نهایت شورای اقتصاد به وضع عوارض رای میدهد كه تاكنون چنین امری تحقق پیدا نكرده است.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران درخصوص تاثیر وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن افزود: قاعدتا وضع عوارض صادراتی با توجه به پیش بینی های موجود در حوزه سنگ آهن و همچنین پیش بینی های موسسات معتبر جهانی، گویای آن است كه فشار مضاعفی را بر تولیدكنندگان وارد نموده و  بر خروج تعداد دیگری از معدنكاران از گردونه تولید تاثیر مستقیم خواهد داشت.

به گفته نایب‌ رئیس اتاق مشترك ایران و روسیه متعاقبا در نتیجه این امر باید شاهد تعطیلی بیشتر معادن كوچك و متوسط باشیم؛ از آنجاییكه معادن بزرگ عمدتا دولتی یا شبه دولتی و یا متعلق به بانك ها هستند در موقعیت و شرایط بهتری نسبت به معادن كوچك و متوسط به سر می برند.در واقع معادن بزرگ پیش و پس از پیروزی انقلاب با كمك و حمایت دولت عملیات اكتشاف، طراحی معدن، سرمایه گذاری در حوزه فرآوری و… را با توجه به درآمدهایی كه از محل توسعه كسب كرده اند، به شایستگی در سرمایه گذاری و توسعه صنایع پایین دستی معدن اقدام كرده كه خوشبختانه با موفقیت زیادی نیز همراه بود و امروز شاهد تولید كنسانتره و گندله در داخل هستیم، كه بخشی از كنسانتره تولیدی صادر و بخشی هم در تولید آهن اسفنجی و فولاد استفاده می شود.

وی تصریح كرد: حال با توجه به شرایط سختی كه معدنكاران سنگ آهن در آن قرار دارند، وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن آن هم در موقعیتی كه نیاز كارخانه‌های تولید فولاد داخل كشور تامین می‌شود و مازاد عرضه وجود دارد، منطقی نیست و با با مفاد سیاست های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: با اعمال این سیاست در عمل از تعداد 199 معدن ثبت شده و فعال در كشور تعدادی دیگر از شمار  اندك معادن سنگ آهن كه تعداد آنها به 20 هم نمی‌رسد، تعطیل خواهند شد و انگیزه معدنكاران سنگ آهن كه در شرایط ركود جهانی به سختی معدن خود را فعال نگه داشته اند به كلی از بین خواهد رفت و ضربه بزرگی به بدنه معدن كشور وارد می شود.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود: از سوی دیگر در پی كاهش قیمت جهانی سنگ آهن، تولید و استخراج این محصول نیز با افت چشمگیری روبه رو شد و بسیاری از معادن سنگ آهن كوچك مقیاس كشور كه عمدتا متعلق به بخش خصوصی بودند به سبب این افت قیمت توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شدند و از آنجا كه بخشی از سنگ آهن تولیدی كشور به دلیل نبود تقاضای موثر در داخل صادر میشد، صادرات سنگ آهن كشور نیز به شدت كاهش یافت.

وی تصریح كرد: امیدوار بودیم با افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی برخی از این معادن مجدد به چرخه تولید و صادرات بازگردند اما هنوز نفسی تازه نكرده، موضوع این پیشنهاد مطرح شد. در واقع معتقدم وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی در تقابل با  توسعه معدن كاری است و این پیشنهاد كمكی به بازگرداندن معادن تعطیل‌شده به چرخه تولید نخواهد كرد.

قیافه اضافه كرد: با این تفاسیر انجمن سنگ‌آهن مخالفت خود را بارها و بارها باوضع عوارض صادراتی ابراز كرده است. اصولا زمانی كه كشور در دوران رونق به سر می برد دولت میتواند از فعالین بخش خصوصی و صاحبان كسب و كار عوارض مطالبه نماید نه زمانی كه اقتصاد كشور در ركود عمیق به سر می برد و تمامی واحدها با مشكلات نقدینگی، تامین منابع و تامین مالی دست و پنجه نرم می كنند و در تنگنا هستند.رئیس انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: در كشورهای دیگر می توان این موضوع را به وضوح مشاهده كرد كه دولت ها در هنگام ركود اقتصادی نسبت به كاهش مالیات تولید و حتی پذیرفتن بخشی از بیمه كاركنان واحدهای تولیدی اقدام می كنند. متاسفانه در ایران واكنش متضاد این امر رخ می دهد؛ در دوران رونق كه درآمد دولت از محل صادرات نفت و سایر محصولات افزایش می یابد و خزانه مملو از دلارهای نفتی است و متولیان امر اقتصاد سرخوش از این امر هستند، از اقدامات محدود كننده و تحمیل عوارض مضاعف خبری نیست.

وی افزود: اما در دوران ركود كه بودجه دولت به تبع شرایط بازارهای جهانی نفت و سایر محصولات صادراتی كاهش پیدا می كند در مسیر بخش خصوصی و به طور خاص فضای كسب و كار موانعی ایجاد می كند.

 قیافه با اشاره به اینكه تنها سه كشور به دنبال سیاست وضع عوارض روی معادن رفته اند و تجربه ای تلخ را عاید خود ساخته اند، اضافه كرد:  سه كشور آرژانتین، هندوستان و اندونزی از سیاست فوق پیروی كرده و آن را در كشور خود به اجرا درآوردند كه نتیجه ای جز ناكامی و شكست نداشت.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران تصریح كرد: در كشور هندوستان كه چند سال پیش جهت جلوگیری از معدن كاری غیرمجاز، عوارض صادراتی 30درصدی بر روی محصولات سنگ آهن خود وضع كرد، نتیجه این سیاست عقب ماندگی از طرح جامع و استراتژیكی كه در حوزه فولاد داشت، شد و سرانجام به یك كشور واردات محور در حوزه سنگ آهن نیز تبدیل شد.

وی ادامه داد: امروز هندوستان بعد از گذشت چند سال از اجرای این سیاست قادر به تامین سنگ آهن موردنیاز كشورش نبوده و به ناچار به واردات روی آورده است، به بیان دیگر سیاست وضع عوارض بر سنگ آهن ضربه سهمگینی به صنعت سنگ آهن كشور فوق وارد كرد. متعاقبا همین نتیجه عاید اندونزی و آرژانتین نیز شد.

قیافه اضافه كرد: در واقع این ناكامی بیانگر آن است كه در هر كشوری، دولت ها بدین شكل وارد سیاست گذاری شوند و ممنوعیت و محدودیت وضع عوارض را نسخه درمان اقتصاد یا بخش خاصی مدنظر قرار دهند، معمولا نتیجه معكوس می دهد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران در خصوص سیاست وضع عوارض پیشنهاد كرد: معتقدم دولت نباید پیگیر اجرای سیاست فوق شود و همچنین بستر را برای توسعه معادن بخش خصوصی از جمله معادن كوچك و متوسط را مهیا سازد.

وی اظهار كرد: وضع عوارض در شرایطی باید اجرا شود كه مازاد عرضه نداشته باشیم و خللی در زنجیره فولاد ایجاد شود، در صورتیكه هم اكنون ظرفیت تولید سنگ آهن در كشور 60 میلیون تن و تولید واقعی 39 میلیون تن است كه از این رقم 12 میلیون تن صادر می شود كه این اقدام بیشتر توسط شركت های بزرگ سنگ آهنی صورت می پذیرد. بنابراین كشور هم اكنون با مازاد در عرضه این محصول روبرو است.

وی با تاكید بر اینكه پیشنهاد وضع عوارض صادرات سنگ آهن نیازمند پشت سرگذاشتن مراحل مختلفی است، گفت: وضع عوارض در اختیار كامل دولت قرار دارد و باید فرایندی را طی كند تا به تصویب برسد كه تاكنون این امر تحقق پیدا نكرده و امیدواریم در حد یك پیشنهاد باقی بماند و عملیاتی نشود. چرا كه بخش خصوصی معتقد است سیاست درستی نخواهد بود و از سوی دیگر پیامدهایش به نفع كشور نیست.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید گفت: وضع هرگونه عوارض نیازمند وجود تقاضای موثر داخلی است. در حال حاضر هزینه های تولید در معادن سنگ آهن ایران پایین تر از بزرگ ترین تولیدكننده های جهانی است و صادرات سنگ آهن ایران جایگاه دهم یا یازدهم را در جهان به خود اختصاص داده است و می توان ادعا كرد كه سهمی از این بازار را در اختیار داریم به عنوان نمونه ما در سال 92 حدود 24 میلیون تن سنگ آهن صادر كردیم. از سوی دیگر پنجمین یا ششمین كشور صادركننده سنگ آهن به چین هستیم. بنابراین ایران جایگاهی در صادرات سنگ آهن دارد اما تعیین كننده نیست. در همین حال این نگرانی وجود دارد با توجه به افت قیمت های جهانی و نیز سیاست های این چنینی ، به رغم وجود ظرفیت های موجود، بازارهای صادراتی را برای همیشه از دست بدهیم.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 19

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد