تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات
تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات

خانه تورم و تاثیر آن بر صادرات و وار...

تورم و تاثیر آن بر صادرات و واردات

با افزایش تورم در كشور و نارضایتی عمومی از آن در سال های اخیر، تحلیل های مختلف و گاه متضادی درباره  منشأ تورم و دلایل آن ارائه شده است. نظرات ارائه شده در باب منشأ خارجی تورم، كه با تأكید و حمایت مسئولان دولتی همراه بوده است، از جمله  این تحلیل ها بوده كه با ارائه گزارش بانك مركزی درباره تورم، بازتاب های گسترده ای را در كشور به دنبال داشت.

در این گزارش با استفاده از روش اقتصاد سنجی، سهم تورم وارداتی از تورم داخلی كشور،20 درصد اعلام شده است.
باید یادآور شد كه از اصول ابتدایی اقتصاد سنجی این است كه نتایج مدل ها و آمار و ارقام ارائه شده را، با توجه به سطوح آماری، تعداد متغیرهای توضیحی و شیوه  مدل سازی می توان بررسی كرد و با تغییر سطوح آماری و افزایش و كاهش متغیرهای توضیحی ارقام متفاوتی حاصل می شود.
هدف از این بحث، اثبات یا نفی صحت عدد اعلام شده نیست، بلكه سعی بر این است كه تورم وارداتی شناسایی و عواملی كه در به وجود آوردن آن مؤثر است، بیان شود.
تورم وارداتی
به طور كلی، بحث‏های زیادی بین اندیشمندان اقتصادی درباره  علل و منشاء تورم، به معنی افزایش سریع قیمت ها وجود دارد كه می توان آن را در قالب نظریات مختلفی بیان كرد. بر اساس این نظریات، یكی از عوامل به وجود آورنده تورم داخلی، تورم وارداتی است. تورم وارداتی به معنای انتقال و سرایت تورم جهانی به اقتصاد هر كشور می باشد.
این نوع تورم زمانی رخ می دهد كه قیمت برخی كالاها، كه كالاهای اساسی و تعیین كننده در تولید یا مصرف مردم در سطح جهانی است، به علت برخی عوامل طبیعی یا تصمیمات سیاسی- اقتصادی افزایش می یابد.
این افزایش به افزایش هزینه تولید (در صورتی كه مواد اولیه تولیدی باشند) یا افزایش قیمت كالاهای مصرفی منجر می شود به عنوان مثال، در دهه 70و 80میلادی افزایش قیمت نفت كه به نام شوك اول و دوم معروف است، باعث شد كه قیمت فراورده های نفتی، مواد اولیه، مواد غذایی و در نتیجه، قیمت كالاهای نهایی مثل پتروشیمی، رنگ، فولاد، خودرو و طیف وسیعی از كالاها افزایش یابد.

راه های انتقال تورم وارداتی
به طور كلی، تورم وارداتی از دو طریق ممكن است بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد.
الف) تورم وارداتی از راه تجارت خارجی
تجارت خارجی از دو مولفه واردات و صادرات تشكیل شده است. واردات با توجه به نوع كالا بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تورم داخلی اثر می گذارد. زمانی كه قیمت محصولات نهایی وارداتی(كالاهای ساخته شده وارداتی) افزایش یابد، این افزایش قیمت بصورت مستقیم در سطح عمومی قیمت ها( شاخص قیمت مصرف كننده) ظاهر می شود.
غیرمستقیم حالتی را در نظر می گیرد كه ابتدا افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نیم ساخته (كالاهای واسطه ای) وارداتی به افزایش هزینه تولید منجر می شود و سپس این افزایش قیمت به مصرف كنندگان منتقل می شود. حالت سوم از طریق صادرات صورت می گیرد.
موقعی كه تقاضا برای كالاهای صادراتی بدلیل افزایش قیمت در خارج از كشور افزایش می یابد. این جریان سبب كاهش احتمالی عرضه كالاهای مذكور در داخل كشور می شود و موجبات افزایش قیمت ها را فراهم می كند.
اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنا نیست و حالت دوم، یعنی افزایش هزینه های مواد اولیه و سرمایه ای، موجب افزایش هزینه های تولید و تورم حاصل از آن در نهایت، بر جامعه تحمیل می شود. استمرار طولانی سیاست های جایگزین واردات در تاریخ اقتصادی كشور تأثیر زیادی بر تركیب واردات در طی زمان داشته است كه نتیجه آن، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، واسطه و كالاهای سرمایه ای بوده است.
امكان جانشینی محدود بین مواد اولیه  داخلی و خارجی، یكی از ویژگی های مهم اقتصاد ایران است. با توجه به آمارهای ارایه شده، از كل كالاهای وارداتی حدود 9/67 درصد واسطه ای، 7/17 درصد سرمایه ای و 5/14 درصد مصرفی است.
بنابراین، افزایش قیمت كالاهای وارداتی در ابتدا، شاخص قیمت تولید كننده را تحت تأثیر قرار می دهد كه با توجه به ساختار صنعتی و تجاری شبه انحصاری، عرضه كنندگان قادرند این افزایش قیمت مواد واسطه وارداتی را مستقیماً، به قیمت كالاهای نهایی منتقل كنند.
ب) تورم وارداتی ناشی از كسری یا مازاد تراز پرداخت ها
فقدان توازن در تراز پرداخت های خارجی ممكن است زمینه های تورم را فراهم سازد. اگر تراز پرداخت های خارجی با كسری روبرو شود، ارزش پول ملی كاهش و به دنبال آن قیمت كالاهای وارداتی افزایش می یابد.
این امر از سویی زمینه بروز تورم داخلی می شود و از سوی دیگر، با كاهش ارزش پول ملی، كالاهای تولید شده در داخل كشور برای خارجیان ارزان تر تمام می شود و به این ترتیب، صادرات كشور افزایش خواهد یافت.
در نتیجه، امكان كاهش عرضه و افزایش قیمت كالاها در بازار داخلی خواهد بود. حال اگر تراز پرداخت های خارجی با مازاد رو برو شود درآمدهای تازه ای در جامعه تزریق می شود كه به دلیل بالا بودن میل نهایی به مصرف و پایین بودن میل نهایی به پس انداز، دریافت های افراد به شكل قدرت خرید اضافی در بازار ظاهر و به افزایش قیمت ها منجر می شود.
تراز پرداخت ها در ایران، طی چند سال اخیر، به یمن درآمدهای نفتی مثبت بوده است. به عبارت دیگر، ورود و جذب ارز بیشتر از خروج این متغیر بوده است. این امر منجر به تقاضای بیشتر كالاها و خدمات وارداتی و در نهایت، باعث افزایش قیمت در اقتصاد شده است.

عوامل مؤثر در شاخص قیمت كالاهای وارداتی
همان گونه كه گفته شد، شاخص قیمت كالاهای وارداتی ممكن است در تورم داخلی تأثیر داشته باشد. اما این شاخص خود تحت تأثیر عواملی همچون نرخ ارز، تورم كشورهای طرف معامله و تعرفه های گمرگی قرار دارد.

*  نرخ ارز
نرخ ارز حلقه قوی ارتباط اقتصادهای ملی و جهانی است؛ حلقه¬ای كه كم و كیف آن به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعیین قیمت های داخلی كالاهای تجارتی، و عرضه و تقاضای اكثر كالاها و خدمات تأثیرگذار و بر عملكرد اقتصاد ملی مؤثر است.
ارزش پول ملی نسبت به بررسی خارجی یا نرخ ارز آیینه تمام نمایی از اقتصاد هر كشور در مقابل سایر كشورها، در محیط اقتصاد بین‌الملل است. نوسانات غیرعادی در سیستم ارزی، یكی از معضلات اقتصادی هر كشور است كه ثبات اقتصادی را با چالش مواجه می كند.
سلب اعتماد مردم از پول و كاهش نسبی قدرت خرید در مقایسه با موازنه‌های بین‌المللی نیز از اثرات همین قضیه است. در كشورهایی نظیر ایران، كه قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی تأمین می‌شود، وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت یا نرخ برابری ارز به مراتب بیشتر می‌شود، به طور مستقیم بر وضع مالی دولت، درآمدها و هزینه‌های آن تأثیر می گذارد و نرخ برابری ارز از محل فروش این فراورده‌ها نیز تغییر می كند و بر كسری یا مازاد بودجه تأثیر می‌گذارد.
برخی از صاحب نظران معتقدند كه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت كالاهای وارداتی ‌می شود و بر بخش های اقتصادی كه حساسیت سیاسی دارند، اثر نامطلوب می‌گذارد و رشد تورم را تسریع می‌كند. تصور همگانی به این نحو شكل گرفته است كه اگر قیمت ارز خارجی پایین نگهداشته شود، كالاهای وارداتی ارزان تر تمام می شود و در نتیجه، سطح عمومی قیمت ها نیز دست كم افزایش نخواهد یافت.
در چنین وضعیتی، یك حساب سرانگشتی نشان می دهد كه اگر نرخ تسعیر دلار به ریال پایین باشد طبعاً، كالاهای وارداتی بر حسب ریال برای مصرف كننده داخلی ارزان تر خواهد بود. به دفعات این استدلال مطرح شده است كه اگر نرخ تسعیر دلار را در سطح پایین تعیین كنیم، نه تنها كالاهای وارداتی، بلكه كالاهای تولید شده داخلی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر واردات قرار دارند نیز كم هزینه تر و در نتیجه، ارزان تر تمام می شود.
این دیدگاه بسیار رایج است و به سرعت، به این استنتاج می رسد كه برای كنترل سطح قیمت های داخلی بایستی نرخ تسعیر دلار به ریال پایین نگهداشته شود. بطور مثال زمانی كه نرخ هر دلار از 8000 ریال به 6000 ریال كاهش یابد برای كالایی كه قیمت آن در بازار بین المللی 2 دلار باشد برای ورود این كالا به كشور در حالت اول باید 16000 ریال و پس از كاهش نرخ دلار 12000 ریال باید هزینه نمود.
بنابراین در حالتی كه نرخ برابری دلار به ریال كاهش یابد هزینه تمام شده كالاهای وارداتی كاهش و به تبع مصرف كنندگان با قیمت پایین تری در بازار مواجه خواهند شد.
باید گفت كه پایین نگه داشتن نرخ ارز بدون توجه به اوضاع حاكم بر اقتصاد داخلی و بدون هماهنگی با سیاست های پولی، قدرت رقابت را برای تولیدكنندگان داخلی كشور كاهش می دهد.
كاهش رقابت به افزایش واردات و وابستگی آن به واردات می انجامد. این موضوع سال هاست كه گریبان گیر اقتصاد كشور شده است. تركیب كالاهای وارداتی نیز مبین این امر است. اقتصاد كشوری كه بیش از 85 درصد واردات آن را كالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشكیل می دهد و قیمت این كالاها با نرخ ارزی تعیین می شود كه هیچ رابطه و همبستگی با تورم داخلی و بین المللی ندارد، مانع سرمایه گذاری برای تولید كالاهای واسطه ای و سرمایه ای توسط تولیدكنندگان داخلی می شود. بنابراین، این گونه وابستگی نه تنها به نفع كشور نیست، بلكه با كوچك ترین تنش بین المللی اقتصاد داخلی دچار نوسانات شدیدی می شود.

*. تورم كشورهای طرف مبادله
شاخص قیمت كالاهای كشورهای صادركننده نیز در میزان تورم مؤثر است. زمانی كه تورم در كشورهای طرف معامله افزایش یابد، قیمت كالاهای مبادله شده نیز تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار خواهد گرفت. بزرگ ترین شركای تجاری ایران از لحاظ ارزش واردات در سال 1386، امارات متحده  عربی، آلمان و چین بوده اند كه به ترتیب 64/23، 9/10، 84/8 درصد سهم ارزشی از كل واردات ایران را تشكیل می دهند.
این كشورها طی سال 2007، نرخ تورمی 11، 2/2 و 6/6 درصدی را تجربه كرده اند. با توجه به ارقام مذكور، امارات متحده عربی هم به لحاظ تورم و هم به لحاظ ارزش واردات در جایگاه نخست كشورهای طرف مبادله ایران قرار گرفته است. كشور امارات با داشتن چنین تورم و سهم بالای صادرات كالا به ایران، نسبت به سایر كشورها، مسلماً نقش بیشتری در ورود تورم به ایران خواهد داشت. در این راستا، سیاست-های تجاری دولت باید به گونه ای تنظیم شود كه كشورهای دارای نرخ تورمی پایین تر، طرف تجاری ایران قرار گیرند.
*0 تعرفه گمرگی
تعرفه گمركی، كه برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود بی رویه واردات در اقتصاد كشور وضع می شود، از دو قسمت «سود بازرگانی » و «حقوق پایه » تشكیل شده است.
حقوق پایه بر اساس تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و در حال حاضر، برای تمامی كالاها 4 درصد ارزش كالای وارداتی است، اما سود بازرگانی با توجه به نظرات كمیسیون ماده (1) مقرارت صادرات و واردات، كه زیر نظر هیئت وزیران است، تغییرپذیر است و میانگین آن در سال 1386، برای كالاهای وارداتی 17/26 درصد بوده است. به بیان دیگر، 17/26 درصد ارزش كالای وارداتی برای ورود كالا به كشور از تاجر اخذ می شود.
هر چقدر تعرفه های گمركی بالاتر باشد، میزان عوارض گمركی(مالیات) بیشتر و درنتیجه، قیمت كالاهای وارداتی برای مصرف كننده افزایش می یابد. حال، در وضعیتی كه قیمت كالاهای وارداتی افزایش پیدا كرده است، نمی توان از طریق تغییر در سود بازرگانی و كاهش آن تبعات افزایش قیمت ها را تا حدودی كنترل كرد؟ كاهش در تعرفه های گمركی در وضعیتی كه اقتصاد تورم دو رقمی دارد، هم به لحاظ منطق اقتصادی و هم به دلیل وضعیت روانی ممكن است به عنوان ابزاری در كاهش قیمت ها مؤثر باشد.

نتیجه گیری
هرچند نمی توان اثر افزایش قیمت كالاهای وارداتی بر تورم را انكار كرد، اما می توان با سیاست گذاری صحیح و مناسب میزان تأثیر گذاری آن را كنترل كرد. سیاست هایی كه در كوتاه مدت می توان اتخاذ و تا حدودی بر اثرات افزایش قیمت ها غلبه كرد، شامل موارد ذیل است:

*. تغییر و كاهش تعرفه های گمركی باید مدنظر قرار گیرد. این كار را از دو جهت می توان بررسی كرد. اولاً، قیمت محصولات كالاهای وارداتی برای مصرف كنندگان كاهش می یابد و روند صعودی سطح عمومی قیمت ها متوقف می شود. ثانیاً، برای فراهم كردن اوضاع اقتصاد ایران و به وجود آوردن فضای رقابتی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آمادگی لازم ایجاد می شود.

*. در حال حاضر، تغییر در كشورهای طرف مبادله ضرورت دارد. در این زمینه باید با كشورهایی مراودات تجاری برقرار كرد كه كمترین نرخ تورم را دارند. همچنین برای مصون بودن از تورم بیشتر باید سطح تجاری را با كشورهایی گسترش داد كه عضو سازمان های اقتصادی از جمله اكو و گروه d8 هستند.

هدف از ایجاد چنین سازمان هایی توسعه بازارهای منطقه ای و كاهش تنش های بین المللی بوده است. ضرورت دارد سیاست های تجاری بیشتر حول محور اتحادیه های اقتصادی شكل بگیرد كه ایران در آنها عضویت دارد.

در بلند مدت نیز باید مجموعه سیاست های اقتصادی دولت هماهنگ و مكمل یكدیگر اتخاذ شود. آنچه كه تاكنون اجرا شده است از نوعی عدم هم گرایی در رفتار اقتصادی دولت حكایت دارد. سیاست های پولی و مالی بدون در نظر گرفتن مسائل ارزی و تجاری اتخاذ می¬شود.

به طور مثال، با آنكه كشور نرخ های تورمی بالایی را تجربه كرده، اما نرخ ارز به عنوان یكی از متغیرهای مهم اقتصادی تغییر چندانی نداشته و تقریباً، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. ادامه چنین وضعیتی اقتصاد كشور را با معضلات جدی، از جمله وابستگی بیشتر كشور به اقتصاد جهانی و به تبع آن آسیب پذیری در مقابل نوسانات بین المللی مواجه می كند.
Author: persian / Date: 2017-10-26
0 172

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد