در بحث ترخیص كالاهای واحدهای تولیدی باید اشاره كنم كه اطلاعات آنها در سامانه جامع گمركی تجمیع و خدمات ما به تولیدكنندگان الكترونیكی شده است و براساس این اطلاعات خیلی از آنها مشمول كار كارشناسی در گمرك نمیشوند و كسی كه مواد اولیه دارد یا تجهیزات خط تولید آورده است به محض اظهار به صندوق و درب خروج هدایت میشود.
معاون فنی و امور گمركی گمرك جمهوری اسلامی ایران افزود: در 40 روز اخیر میزان اظهارنامههایی كه مشمول كارشناسی مجازی نمیشود، افزایش پیدا كرده است و چیزی نزدیك به 47 درصد اظهارنامههای ما در گروهی قرار میگیرد كه نیازی به كارشناسی ندارد و به كمك سامانههای الكترونیكی، مستقیماً به صندوق و درب خروج میرود و بارگیری میشود كه نمونه آن، مواد اولیه كارخانهها، فعالان مجاز اقتصادی و كالاهای سرمایهای هستند؛ بنابراین چیزی حدود47 درصد اظهارنامهها مشمول كار كارشناسی نمیشود.وی با بیان اینكه در واقع این اعتمادی است كه گمرك به این گروه از واردكنندگان كرده است؛ تصریح كرد: از انتهای سال 93 ما به دنبال ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بودیم و نظرات گمرك در قالب ماده 38 قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت 94 ابلاغ شد. همچنین در ماده38 این قانون تصمیمات بسیار مهم و كارسازی برای واحدهای تولیدی اتخاذ شده است.
به گفته عسگری، یكی در مورد ترانزیت مواد اولیه، كالاها و تجهیزات واحدهای تولیدی است كه قبلاً به میزان دو برابر حقوق وروی باید ضمانتنامه بانكی میگذاشتند و پولی را با توجه به مشكلات نقدینگیشان بلوكه میكردند؛ ما این موضوع را در قانون رفع موانع تولید اصلاح كردیم و قرار شد معادل حقوق ورودی ضمانت نامه بگذارند و الان هم به جای ضمانت نامه بانكی میتوانند بن بیمه بگذارند.
وی اظهار داشت: یك اقدام دیگر ترخیص كالا با حداقل اسناد بود كه ما آییننامه آن را با بانك نوشتهایم و ابلاغ كردهایم. كار دیگری كه انجام و در قانون پررنگتر شد این بود كه واحدهای تولیدی میتوانند با موافقت بانك كالاهای خود را در انبار اختصاصی خودشان نگهداری كنند و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ما مشمول این قضیه شدند. استرداد حقوق ورودی كالاهایی كه توسط واحدهای تولیدی صادر میشود و باید از محل بودجهای كه گمرك درخواست میكند و سازمان برنامه صدرصد آن را تأمین مینماید در اختیار گمرك قرار گیرد از دیگر تسهیلات است.
معاون گمرك ادامه داد: تصمیمی كه الان در شرف گرفتن آن هستیم این است كه از محل درآمدهای جاری خود استرداد صورت میگیرد و ظرف 15 روز كه برای استرداد حقوق ورودی كالای صادراتی لحاظ شده این كار انجام شود. طبق قانون ما باید حقوق ورودی مواد اولیه و كالایی را كه واردات آنها قطعی و به محصول نهایی برای صادرات تبدیل شده پس بدهیم و امیدواریم این مدت را به زیر 15 روز برسانیم و دنبال این هستیم كه با كمك مدیریت محترم توسعه مدیریت و منابع گمرك ایران این سیستم را پیادهسازی كنیم كه كمك بزرگی به تولیدكنندگان خواهد بود.
Please comment on this post