نمایندگی داخلی برند لوازم خانگی به دلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوی گمرك ایران 17 هزار میلیارد تومان جریمه شد
نمایندگی داخلی برند لوازم خانگی به دلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوی گمرك ایران 17 هزار میلیارد تومان جریمه شد

نمایندگی داخلی برند لوازم خانگی به دلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوی گمرك ایران 17 هزار میلیارد تومان جریمه شد

نمایندگی داخلی برند معروف وارد كننده لوازم خانگی به دلیل تخلفات در واردات قطعات، از سوی گمرك ایران 17 هزار میلیارد تومان جریمه شد.به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال 96 همانند سال جاری، 17 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای گمركی در نظر گرفته شده است. این درآمد عمدتا از حقوق گمركی كه بر كالاهای وارداتی وضع می‌شود بدست می‌آید.در گمركات برای واردات كالاهای مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل كامل شده تعرفه های سنگین بالای 50 درصد وضع شده است. این درحالی است كه اگر یك كالا به صورت قطعات منفصل وارد كشور شود تعرفه‌های “یك چندم “بر آنها وضع می‌شود چراكه با مونتاژ این كالاها در كشور امكان ایجاد اشتغال وجود دارد.

واردات قطعات لوازم خانگی

 این درحالی است كه سود جویان برای عدم مواجهه با تعرفه های گمركی اقدام به واردات  قطعات یك كالا از گمركات مختلف می‌كنند تا به این ترتیب با فریب گمرك، تعرفه‌های سنگین را دور بزنند. به همین منظور قاعده دو –الف برای مقابله با این ترفند در گمركات جهان اجرایی می‌شود. این قاعده تاكید دارد كه اگر وارد كننده از گمركات مختلف، قطعات یك كالا را وارد كنند باید تعرفه كالای كامل را برای هر قطعه بپردازد.اما شرایط برای شناسایی و اعاده حقوق دولتی زمانی سخت تر می‌شود كه این دور زنندگان قانون از كارتهای بازرگانی یك بار مصرف هم بهره گرفته باشند. در این صورت ردیابی كالای منفصل كه باید تعرفه كامل بر آن وضع شود، بسیار دشوار می‌شود.

 اما در جدیدترین نمونه از كشف این نوع تخلف، پای یك برند كره‌ای معروف  لوازم خانگی به میان آمده است، البته با یك رقم جریمه باور نكردنی! بر اساس نامه‌ای كه گمرك ایران به نمایندگی داخلی این شركت تولید كننده لوازم خانگی ارسال كرده، مشخص شده این شركت باید حدود 3000میلیارد تومان جریمه در حق دولت پرداخت كند.

طبق نامه گمرك، ماجرا از این قرار است كه این برند معروف با دور زدن قاعده دو -الف اقدام به واردات قطعات از گمركات كرده است و با بررسی های بعمل آمده در گمرك ایران و دایر شدن كارگروه حسابرسی پس از ترخیص مشخص میشود، بایستی برای جبران حقوق پایمال شده دولتی حدود سه هزار میلیارد تومان جریمه صادر شود.

به گزارش مشرق، بر اساس قانون جدید امور گمركی حسابرسی پس از ترخیص  در مورد پرونده‌های با حجم سنگین، باید در گمرك ایران عملیاتی شود.  ماده 143 یكی از بندهای مصرح قانون امور گمركی است كه با تشكیل كمیته‌های حسابرسی پس از ترخیص و بهره گیری از سامانه‌های اطلاعاتی پرونده‌های كلان  از این دست رو می‌شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 16

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد