چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران
چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

خانه چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ...

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یكی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی كشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تكنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این كشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده كه رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه كشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد. 
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز برای متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را صورت داده ودر این زمینه، موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یكی از ابزارهای موثر این حضور مورد توجه می باشد. با این وجود، ایران در سالهای اخیر نتوانسته در این مهم توفیقی بدست آورد و جایگاه مناسبی در میان كشورهای پذیرنده تا سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی پیدا كند. معاونت سیاست خارجی و روابط بین الملل مركز تحقیقات استراتژیك با هدف بررسی چالشها و موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران میزگردی با حضور صاحبنظران و كارشناسان برگزار كرد كه جمعبندی آن به استحضار می رسد?. 

سرمایه گذاری خارجی ماهیت وانواع : 
جریان سرمایه گذاری های خارجی امروزه از شاخصهای مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. جدای از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایه داری جهانی، بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه از فقدان منابع مالی داخلی رنج می برند، جذب و بهره گیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامه های توسعه اقتصادی خود ضروری می بینند. این منابع مالی امروزه به دو شكل مورد توجه می باشند : 
1- سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی : این نوع سرمایه گذاریها بر استقراض، گرفتن وام، خرید اوراق قرضه اوراق سهام و سایر مطالبات بلند مدت از دولتها، نهادهای مالی بین المللی و موسسات مالی خصوصی متكی است. استفاده از این نوع منابع مالی، تا قبل از دهة 1980 در مورد بسیاری از كشورهای در حال توسعه رواج داشت كه به دلایل مختلف از جمله بالا بودن بهره وامها تحمیل برنامه و سیاستهای مراجع وام دهنده و عدم استفاده بهینه از این منابع مشكلات و بحرانهای اقتصادی فراوانی از جمله بحران بدهی ها را به همراه آورد. آثار این بحران همچنان در ساختار اقتصادی بسیاری از كشورهای در حال توسعه نمایان است. 
خصوصیات كلی این نوع سرمایه گذاری عبارتست از : 
– هزینه كردن 70 درصد وام و اعتبار برای خرید كالا یا خدمات از كشور وام دهنده، یا با نظر آنها در غیر این صورت نهادهای بیمه كننده وامهای خارجی، اجازه بیمه كردن آن را ندارند. این مساله خود باعث ایجاد محدودیت و وابستگی می شود. 
– بازپرداخت اصل و بهره وام از سوی دولت وام گیرنده. این مساله برای دولت فارغ از نتیجه بخشی سرمایه ها ایجاد تعهد می كند. 
– بالا بودن هزینه بیمه؛ كشورهایی كه از ریسك بالاتری برخوردارند، هزینه بیمه آنها نیز بالاتر است . 
استفاده از این منابع با توجه به شرایط سیاسی واقتصادی ایران در طول دو برنامه اول و دوم مجاز بوده است. 

2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی : این نوع سرمایه گذاری موثرترین و واقعی ترین نوع سرمایه گذاری خارجی است كه در حقیقت یكی از چرخه های اقتصاد جهانی نیز به شمار می آید. در این نوع سرمایه گذاران خارجی به شكل مستقل یا مشاركتی در تولید و ساخت كالا، استخراج مواد اولیه و سایر مراحل فعالیت اقتصادی در كشور میزبان حضور می یابند. این شیوه سرمایه گذاری چندین حسن دارد : 
– استفاده از این منابع مضرات سرمایه گذاری غیرمستقیم نظیر تضمین سود، تعهد دولت و در نتیجه بحران بدهی ها را ندارد. 
– در این شیوه. تكنولوژی های پیشرفته و سیستمهای مدیریتی به همراه سرمایه برای بالا بردن سود سرمایه گذاران به كشور میزبان وارد می شود.? 

براساس آخرین آمار، كشورهای در حال توسعه در سال 2000 از كل 1271 میلیارد دلار سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان 240 میلیارد دلار جذب كرده اند. در این میان كشورهای آسیای جنوب شرقی، جنوبی و پاسیفیك با 137 میلیارد دلار بیشترین و آفریقا با 8 میلیارد دلار كمترین میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته اند. براساس برآوردهای آنكتاد میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2001 تحت تاثیر ركود اقتصاد جهانی و حوادث 11 سپتامبر، به 760 میلیارد دلار تنزل یافته است این تنزل در مورد كشورهای توسعه یافته 49 درصد (510 میلیارد دلار) و در مورد كشورهای در حال توسعه 6 درصد (225 میلیارد ) دلار برآورد شده است. 

الزام ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی : 
سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم كارآمدی آن در كشورهای در حال توسعه موتور محركه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع به شمار می آید. شرایط كنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از كمبود منابع مالی داخلی است. 
در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود 3 میلیون بیكار در كشور وجود داشت كه نشان از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیكاری بود. اگر روندی كه در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت، تداوم یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیكاری به 5/16 درصد می رسد كه برابر هشت میلیون بیكار در كشور می باشد. علاوه بر این استانداردهای زندگی به قدری كاهش می یابد كه ایران رتبه آخر سطح رفاه را در میان كشورهای منطقه به خود اختصاص می دهد. این وضعیت عواقب خوبی را برای كشور به دنبال ندارد. 
قانون برنامه سوم برای مقابله با این وضعیت، ایجاد سالیانه 765 هزار فرصت شغلی را برای كاهش نرخ بیكاری به 10 درصد در آخر برنامه پیش بینی كرده است. لازمه این مهم رشد 6 درصدی سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری سالیانه برابر با 12 هزار میلیارد تومان یا 145 میلیارد دلار می باشد. از آنجا كه درآمد نفتی دولت سالیانه تقریباً همین میزان است بنابراین روشن است كه دولت توانایی چنین سرمایه گذاری را ندارد. بخش خصوصی داخلی نیز به دلایل مختلف ناتوان از ایفای چنین كاركردی است. بنابراین در شرایطی كه منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، استفاده از منابع مالی خارجی كه در قانون برنامه سوم نیز پیش بینی شده است، ضروری و الزامی است. 
الزام دیگر ایران در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن آوریها و سیستم های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن آوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی كارآمد به كشور را فراهم می سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری های روز و فنون مدیریتی جدید است. 
علاوه بر موارد فوق، جذب درصد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقاء جایگاه ومنزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی است. 

موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 
ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، در جذب این منابع مالی موفق نبوده است. براساس گزارشات منتشره در فاصله سال های 1375 تا 1379، ایران در بین 60 كشور پذیرنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رتبه پنجاه و نهم و در میان هشت كشور منطقه رتبه هفتم را كسب كرده است. این مهم ناشی از مسائل و موانع زیر می باشد: 

1- ضعف اقتصادی : 
سرمایه گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مكانی صورت می گیرد كه امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالكیت افراد و تضمین اجرای قرار دادها است. منظور از حقوق مالكیت فردی، حقوق مالكیت خصوصی است. 

2-اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران : 
یكی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه گذاری در كشور كمك نكرده بلكه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی كسانی وارد میدان سرمایه گذاری شده اند كه سرمایه گذار نبوده و صرفاً با بهره گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت كرده اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانكی و معافیتهای مختلف زمینه ساز ایجاد رانت است. این مساله، روند سرمایه گذاری وتولید را دچار اختلال كرده است. 

3-دیوانسالاری گسترده : 
بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حكومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین نامه های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می شود، اجرا نمی گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حكومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده های خاص وافزودن به قدرت دیوان سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حكومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض تا حكومت قانون بوده است. 

4- مشكلات نهادی و قانونی : 
الف – قانون كار : 
یكی از مهمترین عوامل ناكارآمدی و ناامنی سرمایه گذاری، قانون كار است. این قانون با این پیش فرض كه كافرما می خواهد كارگر و كارمند را استثمار كند و قانون كار مانع از این عمل می شود، شكل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان كارگر و كارفرما و ناامنی سرمایه گذاری و تولید را موجب شده است. قانون كار باید بر مبنای همسوئی منافع كارگر و كارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود. 

ب – تامین اجتماعی 
تامین اجتماعی ایران یكی از بالاترین نرخ ها با پایین ترین خط ارائه خدمات را داراست. این نهاد اجتماعی 30 درصد سود كارفرما و حقوق كارگر را جذب می كند. این 30 درصد هزینه تولید را افزایش می دهد وهیچ توجیه اقتصادی ندارد. 

ج – قانون مالیات 
نرخ مالیات در ایران در امور تولیدی و سرمایه گذاری بسیار بالاست مثلاً اگر سرمایه گذاری درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشته باشد، باید 50% آن را مالیات دهد. این مهم قانون مالیات ایران را به یكی از عجیب ترین قوانین مالیاتی تبدیل كرده است. البته اخیراً وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال اصلاح آن می باشد. 

الزامات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
چنانكه بیان گردید، مسائل و مشكلات فوق مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرك سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر شده است. این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسك سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاكنون به شیوه های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده اند. بنابراین در شرایطی كه ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تكنولوژی های روز پیشرفته است، فراهم كردن شرایط و زمینه های زیر ضروری و لازم است : 

1- ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی : 
مهمترین شرط جذب سرمایه گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به كارائی و مفید بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی كشور است. تا زمانی كه این ایده حاكم باشد كه حضور سرمایه گذاری خارجی در كشور ایجاد سلطه می كند، این منابع جذب نخواهند شد. باید باور عمومی نخبگان سیاسی با درك واقعیات روز جهان و كشور به این نتیجه برسد كه جذب سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه كشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری است. این بدان معنا نیست كه باید به نام سرمایه گذاری خارجی سلطه دیگران را پذیرفت بلكه همانند دیگر كشورها چارچوبی طراحی كرد كه سرمایه خارجی جذب شود و سلطه به وجود نیاید. 

2- پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا : 
ایران در حال حاضر در یك برآیند خود اختراعی زندگی می كند. نظام تصمیم گیری كشور باید برآیند كارشناسی های مبتنی بر تجربه دیگران و تطبیق دادن با وضعیت سیاسی و اقتصادی خودمان باشد. 

3- دخالت های مفید وسازنده دولت در فراهم كردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی : 
این دخالتها در موارد زیر تجلی می یابد : 
– ایجاد امنیت اقتصادی لازم ؛ 
– تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالكیت فردی و خصوصی ؛ 
– تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و كارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش های سرمایه گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت خواری ؛ 

4- رفع جدی و سریع موانع سرمایه گذاری خارجی : 
امروزه سرعت در شناسایی موانع و مشكلات و رفع آنها مهم و حیاتی است. در سال 1987 موانع سرمایه گذاری در 33 كشور تقریباً مشابه بوده است. در طول 13 سال سرعت اصلاح و رفع موانع در میان این كشورها متفاوت بوده است. در این میان كمترین سرعت مربوط به ایران و سوریه می باشد. بالاترین سرعت از آن چین است. همچنین از سال 1991 تا 2000 ، 1185 قانون در كشورهای مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است. در سال 2000 ، 65 كشور اقدام به تغییر قانون برای جذب سرمایه كرده اند. این روند، در ایران بسیار كند و بطئی بوده است. 

5- كاهش ریسك سیاسی : 
كاهش ریسك سیاسی نیز به اندازه كاهش ریسك اقتصادی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. به طور طبیعی سرمایه گذاران برای حضور مطمئن در كشوری بیگانه به دولت متبوع خود متكی است. در این شرایط اگر روابط دو جانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار خوب باشد و در عین حال دولت میزبان اعتبار بین الملل داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در كشور میزبان بسیار موثر خواهد بود. بنابراین دستگاه دیپلماسی كشور با تنظیم قابل اعتماد روابط دو جانبه و بالا بردن جایگاه سیاسی كشور در این زمینه نقش مهمی می تواند ایفا كند. 

6- برنامه ریزی مشخص برای بهره گیری مناسب از سرمایه گذاری خارجی 
قبل از پذیرش سرمایه گذاری های خارجی باید برنامه مشخص برای نحوة استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تكنولوژی های روز یا سیستم های كارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینكه بخشهای اقتصادی یا صنایعی كه بازدهی بیشتری برای كشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و كمك به حضور موفق قرار بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه گذاری خارجی قرار گیرند. 

7- پیوند سرمایه گذاری های خارجی با بخش خصوصی : 
سرمایه گذاری خارجی به مفهوم واقعی كلمه زمانی جذب می شوند كه با بخش خصوصی كشور میزبان پیوند بخورند و با فعالیت مشترك داشته باشند. بنابراین لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یك بخش خصوصی قدرتمند است. 
نتیجه گیری: 
مجموع بحث های ارائه شده در این میزگرد حكایت از ناكارآمدی ساختار تصمیم گیری واداری ایران در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دارد. بنابراین در شرایط كه ساختار اقتصادی ایران شدیداً به این منابع مالی نیازمند است، دولت وظیفه و كاركرد مهم فراهم ساختن زمینه های جذب این سرمایه ها را برعهده دارد. این وظیفه به طور كلی در ایجاد امنیت اقتصادی و بعبارتی كاهش ریسك سرمایه گذاری های مستقیم خارجی خلاصه می شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یك طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق كاهش دیوانسالاری و ایجاد حكومت قانون است. در این راستا، اعطای هرگونه امتیاز با تسهیلات ویژه به بخش های خاص سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تشویق آنها به فعالیت نهی می شود چرا كه این مهم زمینه ساز ایجاد رانت و رانت خواری و در نتیجه انحراف فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی مستلزم می گردد. تنها راه حل در این زمینه مقررات زدایی و ایجاد حكومت قانون واحترام به مالكیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها می باشد. 
نكته قابل توجه دیگر اینكه هر چند اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی در ماه های اخیر حركت مباركی قلمداد می شود اما این حركت اولاً بسیار كند وبطئی است و ثانیاً صرف وجود این قانون كه طبیعتاً كلی است، برای جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی كافی نیست. بدون تردید فرآیند جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی مستلزم فراهم كردن واقعی زیر ساختها، تدوین ، تصویب و اصلاح قوانین در حوزه های مختلف اعم از قوانین كار، مالیات، بیمه، حل اختلاف، نحوه فعالیت، سرمایه گذاری مجدد، انتقال سود و … می باشد. 

2017-10-26
0 29

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد